به نقل از «فرارو»

جرقه دوباره «خودروی بورسی»

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۰۳۹۰

شورای عالی بورس در تلاش برای قانع‌کردن شورای رقابت بابت ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالاست

با وجود مصوبه شورای رقابت مبنی بر الزام عرضه همه خودروها در سامانه یکپارچه فروش، تلاش‌ها برای برگرداندن خودرو به بورس کالا همچنان ادامه دارد و حتی گفته می‌شود شاید مصوبه موردنظر از مسیرهایی مانند مجلس لغو شود. آن‌طور که عضو شورای عالی بورس عنوان کرده، اگر شورای رقابت بر عرضه نکردن خودرو در بورس کالا اصرار داشته باشد، احتمال طرح این موضوع در مجلس و مستثنی کردن خودرو از تصمیمات شورای رقابت وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد‌دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده، تاکید کرده این شورا به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند.

جرقه دوباره «خودروی بورسی»

به گفته وی، «تصمیم قاطع اعضای شورای عالی بورس، عرضه همه خودروهای تولیدی کشور در بورس کالا - به غیر از بخشی که تکلیف قانونی محسوب می‌شود - است. با‌این‌حال، شورای رقابت از زاویه دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تری روی آن صورت گرفته و حتی اگر لازم شد، عرضه خودرو در بورس کالا از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی شود. علیزاده این را هم گفته که شورای عالی بورس با توجه به تفسیرش از قانون ابزارهای مالی، سعی خواهد کرد شورای رقابت را بابت عرضه خودرو در بورس کالا قانع کند؛ اما اگر این شورا روی تصمیم قبلی خود اصرار داشته باشد، موضوع در مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد.

طبق آنچه از اظهارات عضو شورای عالی بورس مشخص می‌شود، عرضه خودرو در بورس کالا همچنان از سوی این شورا در حال پیگیری است، آن هم در حالی که اولا شورای رقابت به نوعی «خودروی بورسی» را ممنوع کرده و ثانیا از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مخالف این مدل هستند. البته بخشی از این مخالفت از دریچه قانونی است، به نحوی که چون شورای رقابت عرضه همه خودروها را محدود به سامانه یکپارچه کرده، طبیعی است برخی نهادها با توجه به جایگاه قانونی این شورا، فروش خودرو در بورس کالا را غیرقانونی دانسته و با آن مخالفت می‌کنند.

بخشی دیگر از مخالفت‌ها با «خودروی بورسی» دلایل دیگری دارد، از جمله اینکه مثلا وزارت صمت نمی‌خواهد فروش خودرو از زیر نظر این وزارتخانه (از طریق سامانه یکپارچه) خارج شده و به بستر بورس که زیر نظر وزارت اقتصاد است، برود. یا مثلا شورای رقابت با توجه به جایگاهی که به عنوان تنظیم‌گر برای خود قائل است، مایل نیست اختیار داده‌شده به این شورا در حوزه خودرو را کمرنگ کند.

سناریوهای بازگشت خودرو به بورس

تا پیش از مصوبه سال گذشته شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان روشی میانه برای تعیین قیمت و به شکلی محدود به اجرا درمی‌آمد. در آن مقطع شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق شده بود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار (به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) جایگزین آن شده بودند. وزارت صمت ابتدا نسبت به بورسی شدن خودرو موضعی منفی داشت، اما در ادامه و در راستای در نظر گرفتن راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروها، ناچار به پذیرش این روش شد.

درواقع وزارت صمت چون نمی‌توانست یا شاید هم نمی‌خواست به قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار تن دهد و از سوی دیگر با توجه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را نیز در تامین هزینه‌های موردنیاز برای تولید در چالشی بزرگ می‌دید، تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان شیوه‌ای بین این دو روش، اجرا کند. با عرضه خودرو در بورس کالا شرایطی پیش آمد که خودروسازان از زیان تولید تا حدی خارج شدند و از طرفی، مصرف‌کنندگان واقعی نیز توانستند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار (البته بالاتر نرخ کارخانه) خریداری کنند.

با‌این‌حال و با وجود آنکه درصد اندکی از محصولات خودروسازان روانه بورس کالا شد، شورای رقابت (احتمالا با هماهنگی وزارت صمت) مصوب کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه عرضه شوند. با توجه به این مصوبه، عرضه خودرو در بورس کالا نیز تعلیق شده، به نحوی که طی سال جاری هیچ خودروی غیرتجاری در این بستر عرضه نشده است. همچنین هرگاه بحث ازسرگیری این شیوه به میان می‌آید، موجی از مخالفت‌ها با آن شکل می‌گیرد، از همین رو فعلا آینده روشنی در مورد «خودروی بورسی» وجود ندارد. در این اوضاع‌و‌احوال حالا شورای عالی بورس ظاهرا عزم خود را برای بازگرداندن خودرو به بورس کالا جزم کرده و می‌خواهد در درجه اول، شورای رقابت را بابت «خودروی بورسی» قانع کند و اگر نشد، در درجه بعدی به سراغ مسیرهای دیگر از جمله تصویب قانون عرضه خودرو در بورس کالا، به هدف خود برسد.

بنابراین یک سناریو این است که بورسی‌ها بتوانند در نهایت شورای رقابت را بابت مستثنی کردن بخشی از خودروها از عرضه در سامانه یکپارچه، قانع کنند. هرچند شورای رقابت تمایلی به «خودروی بورسی» ندارد، اما با توجه به تجربه اخیر - اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی - امکان اینکه نظر شورا در این مورد تغییر کرده و خودرو به بورس برگردد، هست. حتی این احتمال را هم می‌توان در نظر گرفت که شورای رقابت تحت فشار دیگر نهادها مجبور شود مجوز عرضه بخشی از خودروها در بورس کالا را صادر کند. سناریوی دیگر طبق آنچه عضو شورای عالی بورس گفته، قانونی کردن عرضه خودرو در بورس کالا به‌خصوص از مسیر مجلس شورای اسلامی است.

برای خودروی بورسی، قانون هست

در کنار اینها برخی کارشناسان معتقدند با استفاده از قوانین موجود فعلی نیز می‌توان خودرو را به بورس کالا بازگرداند. در این مورد، یک کارشناس امور مالی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شورای عالی بورس نیازی به قانع کردن شورای رقابت بابت ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالا ندارد و فقط کافی است قوانین موجود فعلی را اجرا کند. وی با اشاره به ماجرای چند هفته پیش تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس، می‌افزاید: شورای عالی بورس همین حالا هم با توجه به وجود دو قانون می‌تواند مجوز حضور برخی خودروهای داخلی – خودروهایی که پیش‌تر برای عرضه در بورس پذیرش شده‌اند - را صادر کند. به گفته وی، طبق بند ج ماده ۳۶ قانون احکام توسعه، کالاهای پذیرش‌شده در بازار متشکل، از کلیه قوانین بعدی مستثنی هستند. از طرفی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نیز می‌گوید کالاهای پذیرش‌شده در بازار متشکل- به‌جز دارو - از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند.

این کارشناس مالی با بیان اینکه شورای عالی بورس باید پای عرضه اخیر در بورس کالا می‌ایستاد و آن را تعلیق نمی‌کرد، می‌گوید: این شورا اگر می‌خواهد خودرو را به بورس بازگرداند، نیازی به مجلس شورای اسلامی و قانون جدید ندارد، بلکه با استفاده از قوانین موجود نیز می‌تواند به این هدف برسد. به گفته وی، شورای عالی بورس خودش مرجع تشخیص انحصار است و کسی نمی‌تواند بگوید در تشخیص انحصار بازار خودرو، این نهاد بالاتر است یا شورای رقابت. اگر هم این دو نهاد دچار اختلاف شوند، رئیس‌جمهور می‌تواند به آن ورود کرده و تکلیف را روشن کند. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند که وقتی قانون موجود است و در شورای عالی بورس نیز دادستان و وزیر و نماینده هم حضور دارند، چه نیازی است شورای عالی بورس به دنبال قانون جدید برای «خودروی بورسی» بگردد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل عرضه خودرو در بورس کالا مجلس شورای اسلامی شورای عالی بورس سامانه یکپارچه بورس کالا خودرو به بورس خودروی بورسی شورای رقابت همه خودروها قیمت گذاری وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال کاهش عرضه لپ تاپ؛ بازار راکد و متقاضی بلاتکلیف است

محمدرضا فرجی تهرانی اظهار داشت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

به گزارش ایلنا، براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید ۷۰ درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آن‌ها تایید شود.

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالا‌هایی که واردات آن‌ها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود ۱۰ روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهاد‌های خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاظرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامد‌های نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالا‌های استوک که بخشی از آن از مسیر‌های قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالا‌ها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.